ممكن است هنگامي كه افراد به مراجع قضائي احضار مي شوند، بازپرس پرونده جهت تكميل تحقيقات و به منظور ضمانت حضور متهم در جلسات بعدي اقدام به صدور قرار وثيقه  نمايد. بنابراين از متهم تقاضا مي شود كه سند ملكي خود را به عنوان وثيقه به مرجع قضائي مربوطه ارائه نمايد. و يا اگر خود توانايي تهيه سند را ندارد از اشخاصي كه مورد اطمينان و اعتبار هستند وثيقه ملكي تهيه نمايد. همچنين هنگامي كه متهم به بازداشتگاه فرستاده مي شود، يكي از راهكارهايي كه موجب رفع بازداشت از متهم مي شود، ارائه سند ملكي به عنوان وثيقه مي باشد.

مراحل صدور قرار وثيقه

در مرحله اول مقام قضائي قرار را صادر و به متهم ابلاغ مي كند. بنابراين اگر متهم وثيقه داشته باشد آن را به مرجع قضايي مربوطه معرفي مي كند. در صورت معرفي وثيقه از جانب متهم، چنانچه وجه نقد باشد بايد به حساب سپرده گذاري دادگستري واريز شود. وثيقه منقول و غير منقول نيز به طور معمول توقيف و يا بازداشت مي شود. همچنين در مورد مال منقول و غير منقول، مقام قضايي در اين مورد از كارشناس استعلام مي گيرد و تنها زماني اين ملك را به عنوان وثيقه مي پذيرد كه ارزش آن مطابق با ارزش قرار وثيقه باشد.

تهيه وثيقه ملكي جهت ارائه به دادگاه

افراد به منظور ارائه وثيقه به دادگاه و يا دادسرا، نيازمند سند ملكي به ارزش برابر با ارزش قرار وثيقه صادر شده مي باشند.اما ممكن است بسياري از افراد به دليل مشكلات مالي يا مشكلات ديگر دسترسي به سند ملكي نداشته باشند. اين افراد مي توانند از طريق افراد خانواده خود و يا ساير افراد معتبر مشكل نياز به سند ملكي خود را برطرف نمايند.بنابراين اولين سوالي كه ممكن است در اين خصوص مطرح شود اين است كه آيا تهيه سند به منظور وثيقه ملكي از افراد معتبر منع قانوني دارد؟در پاسخ به اين سوال بايد گفت تهيه سند براي افرادي كه دسترسي به سند ملكي خود ندارند و نيازمند ارائه وثيقه مي باشند، همراه با سوء نيت نبوده و بنابراين مشمول عنوان ماده 553 قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد ” هركس متهمي كه دستگير شده است و فرار كرده است را مخفي كند و يا وسايل فرار متهم را فراهم نمايد بر اساس قانون، تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. بنابراين اين چنين استنباط مي شود كه تهيه سند بر طبق توافق و رضايت طرفين، اقدامي مجاز و قانوني مي باشد.

اين كه اطمينان به مشاوران حقوقي با توجه روند اداري و سيستم ضعيف امينتي در بعضي موارد كه براي افراد سودجو وكلاهبرداري كه اقدام به تاسيس دفتر يا موسسه حقوقي مي كنند و پول افراد و اشخاص و مردم را به جيب مي زنند و از همه بدتراسرار محرمانه و شخصي افراد را هم مي زبايند و براي جلوگيري از اين مورد دفتر وكالت يا موسسات حقوقي معتبر را در تهران هستند، آشنايي داشته باشيد.در صورت نياز وكيل ملكي، مهريه، طلاق، وكيل كيفري يا نياز به وكيل اداره كار، شكايت از كارفرما و هر زمينه اي ديگر مي توانيد با مشاوران اراز فرتاك بهترين موسسه حقوقي در تهران تماس گرفته و با وكلاي مجرب ما صحبت كنيد.تيم مشاوره حقوقي اراز فرتاك متشكل از وكيل مجرب زن و مرد است.

الزام به تنظيم سند رسمي ملك زماني مطرح مي شود كه معامله با سند عادي(قولنامه، مبايعه نامه، صلح نامه و..)انجام شده باشد. در اين مواقع قانونگذار اين امكان را براي متقاضي ثبت سند رسمي پيش بيني نموده است تا در صورت عدم دسترسي به متعهد يا خودداري او براي حضور براي انتقال سند در دفاتر اسناد، بتواند دعواي الزام به تنظيم سند رسمي را مطرح نمايد


هر چند در بعضي از قراردادها، به صورت توافقي موعدي مشخص براي تنظيم سند رسمي در دفترخانه پيش بيني مي گردد، اما اگر چنين موعدي هم در قرارداد پيش بيني نشده باشد، با توجه به الزام قانوني به ثبت اين معاملات، مي توان براي دعواي مذكور به دادگاه عمومي حقوقي دادخواست ارائه داد . اگر خريدار به هر دليلي مبايعه نامه خريد ملك را نداشته باشد، مي تواند ضمن دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي،دادخواست اثبات وقوع بيع را نيز مطرح نمايد.

اهميت تنظيم سند رسمي براي ملك

تنظيم سند رسمي پس از معاملات ملكي كه با قولنامه يا مبايعه نامه صورت مي گيرد از اهميت بسزايي برخوردار است چرا كه اغلب اتفاق مي افتد كه فروشندگان معاملات ملكي، ملك را همزمان به چندين نفر مي فروشند و خريداران با حجمه اي از مسائل قضايي مواجه مي گردندكه گاها موفقيت در آنها سالها به طول ميانجامد كه البته جهت ثبت وتنظيم سند رسمي ملكي به شرايطي نياز است كه قانونگذار اين شرايط را در قانون لحاظ نموده است.

دعاوي ملكي اصولا جزو مهم‌­ترين دعاوي هستند پرونده هاي ملكي و دعاوي ملكي به طور خاص شامل اموال غير منقول و ملك مي‌گردد و  ممكن است در يكي از شاخه هاي حقوقي يا كيفري قرار گيرند ولي در بيشتر مواقع جهات حقوقي دارد.
وكيل ملكي به صورت تخصصي به اقامه دعوي در پرونده‌هاي خلع يد، ادعاي مالكيت، الزام به تنظيم سند رسمي، فسخ اجاره، ملك تجاري سرقفلي، افراز ملك، مطالبه سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت و ...  مي پردازد .
وكيل ملكي به وكيلي گفته مي شود كه با توجه به تجربه و تخصص و اشرافي كه در زمينه پرونده هاي ملكي دارد شايد.

آرازفرتاك بهترين موسسه حقوقي تهران , و بهترين مشاوره حقوقي در تهران همراه شما