الزام به تنظيم سند رسمي ملك زماني مطرح مي شود كه معامله با سند عادي(قولنامه، مبايعه نامه، صلح نامه و..)انجام شده باشد. در اين مواقع قانونگذار اين امكان را براي متقاضي ثبت سند رسمي پيش بيني نموده است تا در صورت عدم دسترسي به متعهد يا خودداري او براي حضور براي انتقال سند در دفاتر اسناد، بتواند دعواي الزام به تنظيم سند رسمي را مطرح نمايد


هر چند در بعضي از قراردادها، به صورت توافقي موعدي مشخص براي تنظيم سند رسمي در دفترخانه پيش بيني مي گردد، اما اگر چنين موعدي هم در قرارداد پيش بيني نشده باشد، با توجه به الزام قانوني به ثبت اين معاملات، مي توان براي دعواي مذكور به دادگاه عمومي حقوقي دادخواست ارائه داد . اگر خريدار به هر دليلي مبايعه نامه خريد ملك را نداشته باشد، مي تواند ضمن دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي،دادخواست اثبات وقوع بيع را نيز مطرح نمايد.

اهميت تنظيم سند رسمي براي ملك

تنظيم سند رسمي پس از معاملات ملكي كه با قولنامه يا مبايعه نامه صورت مي گيرد از اهميت بسزايي برخوردار است چرا كه اغلب اتفاق مي افتد كه فروشندگان معاملات ملكي، ملك را همزمان به چندين نفر مي فروشند و خريداران با حجمه اي از مسائل قضايي مواجه مي گردندكه گاها موفقيت در آنها سالها به طول ميانجامد كه البته جهت ثبت وتنظيم سند رسمي ملكي به شرايطي نياز است كه قانونگذار اين شرايط را در قانون لحاظ نموده است.

دعاوي ملكي اصولا جزو مهم‌­ترين دعاوي هستند پرونده هاي ملكي و دعاوي ملكي به طور خاص شامل اموال غير منقول و ملك مي‌گردد و  ممكن است در يكي از شاخه هاي حقوقي يا كيفري قرار گيرند ولي در بيشتر مواقع جهات حقوقي دارد.
وكيل ملكي به صورت تخصصي به اقامه دعوي در پرونده‌هاي خلع يد، ادعاي مالكيت، الزام به تنظيم سند رسمي، فسخ اجاره، ملك تجاري سرقفلي، افراز ملك، مطالبه سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت و ...  مي پردازد .
وكيل ملكي به وكيلي گفته مي شود كه با توجه به تجربه و تخصص و اشرافي كه در زمينه پرونده هاي ملكي دارد شايد.

آرازفرتاك بهترين موسسه حقوقي تهران , و بهترين مشاوره حقوقي در تهران همراه شما