زناي محصنه به معناي آن است كه شخص زناكننده داراي همسر دائمي باشد به گونه‌اي كه هرگاه بخواهد با همسر خود نزديكي كند مانعي در كار نباشد و با اين حال تن به زنا داده باشد.به زبان ساده‌تر اگر يك زن متأهل زنا كند، به زناي آن شخص زناي محصنه گفته مي‌شود و اگر زاني مرد باشد زناي محصن گفته مي‌شود.
مجازات زنا محصن در مورد چه مرد و چه زن زناكاري كه متأهل است، اگر پير است ابتدا يكصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار مي‌كنند و بنابر احتياط واجب شلاق نزنند، اگر فردي كه متأهل است و همسرش در اختيار اوست اما هنوز با او زناشويي نكرده، اگر زنا كند او را صد ضربه شلاق مي‌زنند و سر او را هم مي‌تراشند و به مدت يكسال او را از شهرش تبعيد مي‌كنند؛ ولي براي زن زنا كار حكم تراشيدن سر و تبعيد جاري نمي‌شود.

جرم رابطه نامشروع شكايتي است كه مي‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پيگيري كرد.در شهر تهران دادسرايي تخصصي با عنوان دادسراي ارشاد نيز براي رسيدگي به اين جرم تعيين شده اما اين مساله مانع از رسيدگي به اين شكايت در دادسراهاي عمومي‌ نيست.اما در شهرستان‌ها اين شكايت در دادسراها رسيدگي مي‌شود. شيوه رسيدگي هم مانند ديگر جرائم كيفري است
براي شكايت رابطه نامشروع نيز شيوه‌هايي همچون اقرار، شهادت، دلايل و مدارك، علم قاضي و اماره براي اثبات جرم وجود دارد.
اقرار اولين و بديهي‌ترين دليل اثبات جرم است به اين معني كه وقتي از فردي شكايتي شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضي يا مامور نيروي انتظامي‌ قرار بگيرد و با زبان خودش اعتراف كند كه جرم را مرتكب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء يا اثر انگشت تاييد كند.

موسسه حقوقي آرازفرتاك بهترين موسسه حقوقي در تهران  به شماره ثبت  42395 مي باشد.  كه از حاذق ترين ومعتبرترين در بخش هاي حقوق تجارت بين الملل و حقوق و دعاوي ملكي،دعاوي حقوقي،دعاوي كيفري و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقي و و مشاور املاك وكالت ( وكيل دعاوي حقوقي ،وكيل دعاوي ملكي،وكيل كيفري و...) به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي مي پردازد.اين موسسه  حقوقي در زمينه هاي تجارت الكترونيك، حقوق استارتاپ ها و شركت ها، قانون مالكيت معنوي و اموال و مالكيت ، خدمات حقوقي به شركت هاي دانش بنيان مي تواند به شما عزيزان مشاوره دهد
به طور حتم يك وكيل پايه يك دادگستري به تنهايي قادر نيست در تمامي حوزه هاي  حقوقي خدمت رساني كند و راهنمايي تخصصي به همه موكلان خود بدهد لذا در يك موسسه حقوقي جمعي از وكلا حاضر مي شوند و  هريك به طور تخصصي و همچنين گاها به صورت جمعي در موارد مختلف به كارشناسي مي پردازند .
تاسيس موسسات حقوقي ، اقدامي مثبت ، سنجيده شده و كارشناسانه است چرا كه خدمت رساني در اين موسسات با محوريت خود جمعي و كار گروهي متخصصان انجام مي شود و قطعا بهره گيري از چندين فرد با تجربه و موفق و همكاري اين افراد نتيجه اي مطلوب تر از كار انفرادي به همراه دارد .