در مبحث خريد و فروش ملك، مبايعه نامه به قراردادي گفته مي‌شود كه بر اساس آن فروشنده، ملك يا زميني را در قبال دريافت مبلغي معين به خريدار مي‌دهد. اين قرارداد اصطلاحا مُمَلِّك است، يعني بر طبق آن و به محض امضاي آن توسط طرفين، مالكيت ملك به خريدار منتقل مي‌شود. براي امضاي مبايعه نامه، لازم است طرفين معامله علاوه بر قيمت ملك مورد نظر، در مورد تمام شرايط از جمله تاريخ و چگونگي پرداخت پول و همچنين تحويل ملك نيز به توافق رسيده باشند. ممكن است خريدار قصد داشته باشد تمام و يا بخشي از كل پول را در هنگام امضاي مبايعه نامه به فروشنده تحويل دهد. همه اين موارد در متن مبايعه نامه ثبت مي‌شود تا همه چيز از نظر قانوني شفاف و در صورت لزوم قابل بررسي باشد.

 

توجه داشته باشيد كه قولنامه و مبايعه نامه يكسان محسوب نمي‌شوند و ارزش حقوقي و قضايي آن‌ها نيز متفاوت است. از آنجايي كه اشتباه كردن در چنين مسائلي ممكن است آسيب مالي بزرگي را منجر شود، تفاوت بين مبايعه نامه و قولنامه را شرح مي‌دهيم.
ممكن است طرفين قصد معامله ملكي را داشته باشند، اما به هر دليلي آمادگي انجام معامله را ندارند. مثلا خريدار پول كافي در اختيار ندارد. در اين صورت قولنامه‌اي امضا مي‌كنند وطبق آن قرار مي‌گذارند كه در يك زمان مشخص به دفتر اسناد رسمي مراجعه و قرارداد اصلي را امضا كنند. در واقع قولنامه نقش پيش‌قرارداد را دارد و نزد مراجع قضايي از اعتبار برخوردار نيست. مبايعه نامه همان قرارداد اصلي محسوب مي‌شود كه طي آن ملك با شرايط مشخص و توافق شده، به مالكيت خريدار در مي‌آيد.

 

موسسه حقوقي آرازفرتاك  به شماره ثبث  در تهران تاسيس شده  كه از حاذق ترين ومعتبرترين در بخش هاي حقوق تجارت بين الملل و حقوق و دعاوي داخلي به ارائه خدمات مشاوره حقوقي در تهران ،مشاوره حقوقي خانواده،مشاور املاك و وكيل ملكي و وكالت به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي مي پردازد.اين موسسه  حقوقي در تهران در زمينه هاي تجارت الكترونيك، حقوق استارتاپ ها و شركت ها، قانون مالكيت معنوي و اموال و مالكيت ، خدمات حقوقي به شركت هاي دانش بنيان مي تواند به شما عزيزان مشاوره دهد.

به طور حتم يك وكيل پايه يك دادگستري به تنهايي قادر نيست در تمامي حوزه هاي  حقوقي خدمت رساني كند و راهنمايي تخصصي به همه موكلان خود بدهد لذا در يك موسسه حقوقي جمعي از وكلا حاضر مي شوند و  هريك به طور تخصصي و همچنين گاها به صورت جمعي در موارد مختلف به كارشناسي مي پردازند .
تاسيس موسسات حقوقي ، اقدامي مثبت ، سنجيده شده و كارشناسانه است چرا كه خدمت رساني در اين موسسات با محوريت خود جمعي و كار گروهي متخصصان انجام مي شود و قطعا بهره گيري از چندين فرد با تجربه و موفق و همكاري اين افراد نتيجه اي مطلوب تر از كار انفرادي به همراه دارد .

 

امتیاز:

بازدید: